وفي قرار بالغ الأهمية والإجماع ، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ميانمار بتنفيذ تدابير طارئة "مؤقتة"، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بتوجيه تعليمات إلى حكومة أونغ سان سو كي باحترام متطلبات مؤتمر الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأعلنت المحكمة أن هناك أدلة ظاهرة الوجاهة على حدوث انتهاكات للاتفاقية ، ووجدت المحكمة أن ما يقدر بنحو 600000 شخص من الروهينجا الباقين في ميانمار "معرضون بشدة" للعنف على أيدي الجيش.

ويعد هذا الحكم بمثابة رفض لدفاع أونغ سان سو كي عن بلدها ضد الاتهامات بارتكاب انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب خلال جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في محكمة العدل الدولية الشهر الماضي.

وقد رفعت القضية غامبيا ، وهي دولة من غرب إفريقيا تقطنها أغلبية مسلمة وتزعم أن ميانمار قد انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية ، التي تم سنها بعد الهولوكوست.

ولم يتناول قرار اليوم الخميس سوى طلب غامبيا لما يسمى بالتدابير الأولية ، أي ما يعادل أمر التقييد للدول. ولم يشر إلى القرار النهائي للمحكمة ، والذي قد يستغرق سنوات للوصول إليه.

وفي حكم بالإجماع من قبل لجنة تتألف من 17 قاضيا ، قالت المحكمة إنه يجب على ميانمار الآن اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع أضرار جسيمة لروهينجا ، وتقديم تقرير في غضون أربعة أشهر.

وقال المدعي العام ووزير العدل في غامبيا ، أبو بكر ماري تامبادو ، للمحكمة في ديسمبر / كانون الأول: "هناك إبادة جماعية أخرى تتكشف أمام أعيننا ، لكننا لا نفعل شيئًا لوقفها. هذا وصمة عار على ضميرنا الجماعي. ليس فقط دولة ميانمار التي تجري محاكمتها هنا ، بل أن إنسانيتنا الجماعية هي التي تُحاكم ".