وأوضحت بلومبرغ (أمس الخميس) أن الوعود التي قطعتها بكين بشأن شراء المزيد من السلع الأميركية، والتي وصفت بـ«غير المنطقية» من جانب الخبراء، بات من الصعب تنفيذها في ضوء تداعيات الفيروس السلبية على الداخل الصيني مع ضعف الطلب المحلي واضطراب سلاسل التوريد الكبرى.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين
واشنطن وبكين المقرر أن يدخل حيز التنفيذ
منتصف شباط المقبل، تلزم الجانب الصيني بمضاعفة مشترياته من السلع الأميركية بنحو 76.7 مليار دولار بشكل مبدئي، ثم 123 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل.
وأضافت أنه مع سرعة انتشار الفيروس المستجد في
الصين وارتفاع الوفيات، تتحول الأنظار صوب المادة رقم 7 من الاتفاق المبدئي، والتي تنص على ضرورة أن يتشاور الجانبان الأميركي والصيني حال حدوث
كارثة طبيعية أو وقوع حدث طارئ قد يمنع أيا منهما عن الوفاء بالتزاماته.
ونقلت بلومبرغ عن
وزير الزراعة الأميركي
سوني بيردو، القول: بات واضحا أن الفيروس الجديد سيخلف تداعيات سلبية على الاقتصاد الصيني، ولذلك نأمل ألا يعيق ذلك قدرة بكين على الوفاء بشراء المنتجات الأميركية المقررة لهذا العام.
ويركز الاقتصادان الكبيران على مستوى العالم جهودهما على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، حيث أكد المتحدث باسم
البيت الأبيض أن بلاده تتعاون مع الصين بشكل وثيق بشأن الفيروس وحماية
الصحة العامة للبلدين.
وتخيم تداعيات الأزمة على الاقتصاد الصيني بقوة. وقال اقتصادي بالحكومة إن النمو في الربع الأول قد ينخفض بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل معدله إلى خمسة في المائة أو أقل.
واعترف رئيس مجلس
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)
جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك
الولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وذلك من دون أن يشير إلى ما أثاره الخبراء حول قدرات الصين الوفاء بتعهدات اتفاق التجارة الأولي.
يشار إلى أن
بنك الاستثمار الدولي «نومورا» قد حذر من أن تداعيات «
كورونا الجديد» على الاقتصاد الصيني قد تفوق في خطورتها تلك التي أحدثها وباء «سارس» الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين عامي 2002 و2004، وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من 2020 بنسبة قد تتعدى 2 في المائة، أي أعلى من معدل الانخفاض الذي تسبب به وباء «سارس» في الربع الثاني من عام 2003.
وأوقفت شركات طيران رحلاتها إلى الصين ومنها بريتيش إيروايز ولوفتهانزا وإير كندا وأميركان إيرلاينز، كما علقت شركة العال الإسرائيلية رحلاتها حتى مارس (آذار).
ويتزايد القلق من أن يواجه آلاف من عمال المصانع بالصين صعوبة في العودة إلى عملهم الأسبوع القادم بعد انقضاء
عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب القيود على الحركة والانتقال الرامية لمنع انتشار الفيروس.