طرحت وزارة الداخلية الألمانية، مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يعود إلى أراضيها رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وذلك لتحسين تطبيق قرارات حظر الدخول والإقامة بالبلاد.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً، المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء.
ويأتي مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الداخلية أمس الجمعة، إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق، على خلفية واقعة زعيم العصابة الإجرامية إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان في تموز 2019، وظهر مجددا في مدينة بريمن الألمانية أكتوبر الماضي، وقدم طلبا للجوء هناك.
وتم القبض على ميري وترحيله إلى بلاده مجددا بعد شهر، وخلال مغادرته أخبر ميري رجال الشرطة أنه يعتزم العودة إلى ألمانيا، وطلب منهم إبلاغ تحيته لوزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر.
من جهة أخرى، يشمل مشروع القانون أفكارا أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين.
وفي المقابل، تخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
