واشنطن تتهم "هواوي" بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران

اتهم ممثلو ادعاء أميركيون شركة "هواوي" الصينية، بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران في تتبع المحتجين، وذلك في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية، في تصعيد جديد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم.

ووفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، تم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك، وتتضمن اتهام "هواوي" بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية، وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز الذي يستخدم عادة لمحاربة الجريمة المنظمة.

كما تتضمن العريضة مزاعم إضافية بشأن تعامل الشركة مع دول تخضع للعقوبات، مثل إيران وكوريا الشمالية.

ومن بين الاتهامات الأخرى، تقول اللائحة إن "هواوي" ركبت معدات مراقبة في إيران استخدمت لمراقبة المحتجين والتعرف عليهم واحتجازهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في طهران في عام 2009.

ورداً على ذلك، حثّت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، على "الكف فوراً عن محاربة الشركات الصينية دون داع".

ونقلت رويترز، عن قنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحافية إن "مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة تلحق ضرراً بالغاً بمصداقية البلد وصورته".

ومن جهته، قال متحدث باسم الشركة إن لائحة الاتهام "تأتي في إطار محاولة للنيل من سمعة (هواوي) وعملها، وذلك لأسباب تتعلق بالمنافسة وليس بإنفاذ القانون".

ووصف المتحدث تهمة الابتزاز بأنها ليست سوى إعادة صياغة لمجموعة من الاتهامات التي تعود إلى نحو 20 عاماً.

والاتهامات الجديدة هي أحدث جهود في حملة عالمية تشنها الولايات المتحدة على الشركة التي حذرت واشنطن من أنها يمكن أن تتجسس على العملاء لصالح بكين.

ووضعت الولايات المتحدة الشركة أيضاً على قائمة سوداء تتعلق بالتجارة العام الماضي، فيما أرجعته إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور، ونائبه مارك وارنر، في بيان مشترك: "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة لا تعطي أي اعتبار للقانون".

ووصف العضوان عريضة الاتهام بأنها "خطوة هامة في مكافحة مشروع (هواوي) الإجرامي".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت أمس أنّها مدّدت الترخيص المؤقّت الممنوح لـ"هواوي" لفترة 45 يوماً إضافياً للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتّصالات الصيني.

وقالت وزارة التجارة، في بيان، إنّه بموجب التمديد الجديد باتت صلاحية الترخيص المؤقت سارية لغاية الأول من أبريل (نيسان)، مشيرة إلى أنّها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدّده مجدّداً أم لا.