وكتب فيكلينغ بهذا الشأن قائلا إن "حرب الأسعار الحالية في أسواق النفط، ستعجل فقط باقتراب تلك اللحظة التي سيتم فيها إظهار كشف حساب قاس لطبيعة اقتصاديات الخليج".

 

وضرب الكاتب مثلا بأوضاع الأصول المالية للحكومة السعودية، واحتياطيات البنك المركزي السعودي من الذهب والعملات، زائدا صناديق الثروة السيادية، ناقصا الديون الحكومية، وأشار إلى أنها "انخفضت وتشكل فقط 0.1٪ من الناتج القومي الإجمالي، وخلال أربع سنوات حتى عام 2018، بلغت 50%".

 

ووفق صندوق النقد الدولي، فعلى مدى السنوات الأربع ذاتها، انخفض صافي الأصول المالية للدول الخليجية الست بنحو نصف تريليون دولار، ليصل إلى تريليوني دولار.

 

وتوصل فيكلينغ إلى أنه "إذا لم تكن هناك ذروة في الطلب على النفط قبل عام 2040، فإن المبلغ المتبقي، وفقًا لخبراء صندوق النقد الدولي، سينتهي بحلول عام 2034".

 

ولفت الكاتب كذلك إلى أنه "إذا بلغت تكلفة النفط 20 دولارا للبرميل، فستنفد هذه الأصول بشكل أسرع، وستكون خزينة هذه البلدان خاوية بحلول عام 2027".

 

واستنادا إلى صندوق النقد الدولي، رصد الكاتب أن سعر النفط إذا وقف في حدود 50 إلى 55 دولارا، فسيتم تخفيض احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في السعودية إلى ما يعادل خمسة أشهر من الإنفاق على الاستيراد في عام 2024.

 

وشدد على أن مثل هذا الخيار مثير للقلق للغاية، وذلك لأن المملكة قد تجد نفسها في غضون بضعة أشهر فقط في "أزمة مذهلة"، وستضطر إلى التخلي عن سعر الصرف الثابت للدولار، والذي دعم تجارة النفط العالمية لجيل بأكمله.

 

وذكر فيكلينغ أن دول الخليج في حاجة إلى ارتفاع أسعار النفط لضمان توازن الموازنات.

 

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية لدول هذه المنطقة والصناديق السيادية راكمت مبالغ ستساعدها على التعامل مع هذا النوع من الأزمات، إلا أن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى استنفادها السريع.

 

ورسم الكاتب صورة سوداوية لمستقبل دول الخليج، مشيرا إلى أن دول المنطقة "كانت قادرة على سرج وركوب موجة رائعة من الثروة لنحو نصف قرن، لكن أي موجة ستنكسر في نهاية المطاف، ولن ترى الأجيال القادمة الثروة التي تتنعم بها دول الخليج اليوم".