وقال موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي، إن "تقرير البنك ذكر أن الخسائر الاقتصادية في
آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تتراوح بين 1.7 تريليون دولار، في حال لم تتجاوز عملية احتواء المرض ثلاثة أشهر، و2.5 تريليون دولار في ظل سيناريو احتواء طويل يدوم ستة أشهر، فضلا عن أن المنطقة تمثل حوالي 30% من التراجع العام في الناتج العالمي. ومن المحتمل أن تتكبد
الصين خسائر تتراوح بين 1.1 تريليون دولار و1.6 تريليون دولار".
وقام التحليل الجديد بتحديث النتائج المعروضة في تقريره عن آفاق التنمية الآسيوية لسنة 2020 الذي نُشر في نيسان، وقدر التكلفة العالمية لفيروس
كورونا وقتها بما بين تريليوني دولار و4.1 تريليونات دولار.
تدابير حكومية
ذكر الموقع أن الحكومات في جميع أنحاء العالم كانت سريعة في التعامل مع آثار الجائحة، وتنفيذ تدابير مثل تخفيف القيود المالية، وزيادة الإنفاق الصحي، فضلاً عن تقديم الدعم المباشر لتغطية الخسائر في الدخل والإيرادات.
ويمكن أن تؤدي الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومات إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 بنسبة تصل إلى 30% أو 40% -وفقا للتقرير- وهذا يمكن أن يقلل الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا إلى ما بين 4.1 تريليونات دولار و5.4 تريليونات دولار..
تراجع التجارة العالمية
نقل الموقع ما جاء على لسان كبير الاقتصاديين في
بنك التنمية الآسيوي،
ياسويوكي ساوادا، الذي أوضح أن هذا التحليل الجديد يقدم صورة موسعة للتأثير الاقتصادي الكبير المحتمل لفيروس كورونا المستجد.
كما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التدخلات السياسية للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصادات، ويمكن لهذه النتائج أن تزود الحكومات بدليل سياسات ذات صلة أثناء قيامها بوضع وتنفيذ تدابير لاحتواء الجائحة، وتخفيف آثارها على الاقتصاد والشعوب.
ويشير التقرير إلى أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر وحالات الإغلاق التي تطبقها البلدان المتأثرة بالجائحة بهدف وقف انتشار المرض من المرجح أن تساهم في تراجع التجارة العالمية بمقدار 1.7 تريليون دولار إلى 2.6 تريليون دولار.
اضطرابات عديدة
كما ستشهد أعداد العاملين على المستوى العالمي تراجعا يتراوح بين 158 مليون وظيفة و242 مليونا، وستشكل
آسيا والمحيط الهادئ 70% من إجمالي خسائر التوظيف، وسوف ينخفض دخل العمالة حول العالم بمقدار 1.2 تريليون دولار إلى 1.8 تريليون دولار، وبصرف النظر عن زيادة الإنفاق الصحي وتعزيز النظم الصحية، فإن الدخل القوي وحماية العمالة يعدان أمرين ضروريين لتجنب صعوبة تعافي الاقتصاد واستغراقه مدة زمنية طويلة.
وحسب التقرير، ينبغي على الحكومات إدارة اضطرابات سلسلة التوريد ودعم التجارة الإلكترونية وتعزيزها واللوجستيات لتوصيل السلع والخدمات وتمويل تدابير الحماية الاجتماعية المؤقتة وتقديم إعانات البطالة وتوزيع السلع الأساسية، لا سيما الغذاء، لتجنب الانخفاض الحاد في الاستهلاك.
وذكر الموقع أنه بما أن الوضع يتطور بسرعة، فإن بنك التنمية الآسيوي سوف يقوم بتحديث تقرير تقييم التأثيرات مع الأخذ في الحسبان قنوات الآثار غير المباشرة عند الحاجة.
ويشار إلى أن بنك التنمية الآسيوي دعم أعضاءه لمعالجة آثار كوفيد-19 من خلال تقديم خطة الاستجابة للجائحة والتي أعلنها في 13 نيسان الماضي، وبلغت قيمتها 20 مليار دولار.