وقال علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن في دراستهم المستندة إلى نموذج عن تأثير الإغلاق في 11 دولة، إن الخطوات المشددة التي اتُّخذ معظمها في مارس، أدت إلى "تأثير جوهري" وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل من واحد بحلول أوائل مايو.
ويقيس هذا الرقم، الذي يعرف بـ"الرقم آر"، متوسط عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب بالعدوى.
وقد تؤدي زيادة هذا الرقم عن واحد إلى ما يُعرف بـ"النمو الأسيّ" لانتشار المرض، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأشارت تقديرات فريق الباحثين إلى أن ما يتراوح بين 12 و15 مليون شخص في 11 دولة، هي النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا، كانوا سيصابون بمرض كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بحلول أوائل مايو.

وبمقارنة عدد الوفيات التي تم إحصاؤها في تلك الدول بالعدد الذي يتنبأ به نموذج الدراسة، وجدوا أن إجراءات العزل العام حالت دون حدوث نحو 3.1 مليون وفاة.

وقال الباحثون في ملخص لاستنتاجاتهم "من المهم قياس فعالية هذه التدخلات، نظرا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد يشير إلى مسار العمل الذي يجب اتباعه لمواصلة السيطرة على انتشار الفيروس".

وتوصلت دراسة أخرى أعدها علماء بالولايات المتحدة ونشرت إلىجانب دراسة فريق إمبريال كوليدج في دورية نيتشر، إلى أن سياسات العزل العام التي فرضت في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة منعت أو أخرت إصابة نحو 530 مليون شخص بالفيروس.

ووجد العلماء أنه من دون سياسات العزل العام كانت معدلات انتشار المرض في البداية ستزيد بنسبة 68 بالمئة يوميا في إيران وبنسبة 38 بالمئة يوميا في المتوسط في الدول الخمس الأخرى.