وأيد خمسة قضاة مقابل أربعة قرار محكمة أدنى درجة قضت بأن سعي ترامب في عام 2017 لإلغاء القانون الذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما عام 2012 غير قانوني.

ويعني الحكم أن نحو 649 ألف مهاجر أغلبهم من البالغين الذين ولدوا في المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، سيبقون محصنين من الترحيل بموجب القانون ويحق لهم الحصول على تصاريح عمل لمدة عامين قابلة للتجديد.

وعلّق ترامب على تويتر معتبرا أن قرارات المحكمة التي شملت أيضا حقوق العمال المثليين ومتحولي الجنس، "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفا أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".

وتقول إدارة ترامب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزا مؤسسة الكونغرس.

وجعل ترامب حملته على المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، بما في ذلك بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك جزءا محوريا من رئاسته وكذلك مسعاه لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المحكمة دون روبرتس في القرار الذي وافق عليه أربعة قضاة تقدميين آخرين "لا نقول إن كان إصدار داكا أو إلغاؤه سياسة مرتكزة.. هذه القرارات ليست مسؤوليتنا".

وأضاف "فحصنا فقط إن اتبعت الحكومة الشروط الإجرائية وقدمت تفسيرا معللا لفعلها"، وقد "أخفقت" في فعل ذلك في هذا الملف.