ويعتقد البستاني أن هذه هي أفضل وسيلة لتحقيق الأمن في وقت يتداعى فيه الاقتصاد ويتزايد فيه الفقر وينتشر فيه الخوف من الجريمة.

 

وقال البستاني لـ"رويترز": "الحاجة للمال وللطعام. أعتقد أن الأمور ستزيد سوءا. أتمنى أن أكون مخطئا. ولهذا يجب أن نظل متيقظين ومدركين للخطر ... نحن نسير نحو المجهول".

 

وتسببت الأزمة المالية التي تجتاح لبنان منذ العام الماضي في تقلص قدرات عدد أكبر من الأسر على التكيف في الوقت الذي انهارت فيه العملة المحلية ولا تقدم الدولة فيه مساعدة تذكر، وتواجه البلاد ما يعد أكبر خطر على استقرارها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

 

وفي الشهور الأربعة الأولى من 2020 تضاعفت جرائم القتل في لبنان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت حوادث سرقة السيارات بما يقرب من 50 % والسرقات بنسبة 20 %، وذلك وفقا لتقرير أعدته شركة الأبحاث الدولية للمعلومات في بيروت بناء على بيانات الشرطة.

 

 

ومع انهيار العملة يتزايد الخوف من وقوع اضطرابات في بلد له تاريخ مضطرب حيث التوتر الطائفي ليس بعيدا عن السطح، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستوردة التي يعتمد عليها اللبنانيون بفعل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 70% منذ تشرين الاول.

 

وجاء في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي هذا الشهر أن 50 % من اللبنانيين وكذلك 63% من الفلسطينيين و75 % من السوريين المقيمين في لبنان شعروا بالخوف من عدم الحصول على ما يكفي لسد حاجتهم من الطعام في الشهر الأخير.

 

وربط مسؤول أمني ارتفاع الأسعار بما وصفه باحتكاكات في الشوارع، وأضاف "مازلنا في البداية وسيكبر هذا الأمر"، وقال "لا يوجد مبرر بالطبع لأي جريمة. لكن ثمة أمورا كثيرة كنا معتادين في الأيام العادية على اعتبارها مخالفة والآن نغض الطرف عنها لتسيير الأمور".

 

وقد غذت الأزمة التوتر واستهدفت الاحتجاجات النخبة الحاكمة والبنوك التي جمدت مدخرات المودعين في الوقت الذي أصبح فيه الدولار عملة نادرة، وأقامت بعض البنوك حواجز معدنية لحمايتها من الاعتداء وحذت حذوها المتاجر الفاخرة في وسط بيروت.

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تم العثور على مدير بأحد البنوك اللبنانية الكبرى مقتولا بالقرب من بيته في إحدى ضواحي بيروت رغم أن الدافع وراء الجريمة لم يتضح.

 

ومع ذلك ذكر العقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي إن مقارنة جرائم العام الحالي بالأعوام السابقة لا تظهر بالضرورة ارتفاعا عاما في الجريمة، وأضاف أنه رغم أن الانهيار الاقتصادي أثر على العنف فإن "الأمن تحت السيطرة".