وفقدت الليرة حوالي 75 % من قيمتها منذ أكتوبر الماضي، عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مع فرض قيود على رؤوس الأموال، الأمر الذي جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.

ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدولار الجديدة، سعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدولار في دور الصرافة من خلال تحديد سعر موحد له كل يوم مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين يبيعون بأعلى من هذا السعر وجرى تحديد السعر عند 3850-3900 اليوم الثلاثاء ضمن المخطط.

من جهتها، أكدت شركات الصرافة أمس الاثنين، أن "السعر المخفض سيكون متاحا فقط للعملاء الذين لديهم احتياجات محددة وموثقة مثل دفع القروض المقومة بالدولار وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس في الخارج ورواتب العاملين الأجانب.

بدوره، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إنه "يكاد يكون من المستحيل تدبير الدولار بأي ثمن، وإن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد".