وذكرت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي مؤكدا أنه "في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة المذكورة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد"، مشيراً إلى "أن هناك عدداً من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها".
واضاف أن "هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت وبين الدول الأوروبية، كل على حدة، في ما يتعلق بقطاعات عدة منها التعليم والعلاج"، مستغرباً "هذا التوجه من الإدارة الجديدة في المفوضية الأوروبية في حال حدوثه".
من جهته، أكد سفير الاتحاد لدى البلاد كريستيان تودور، أن النقاش لا يزال مستمراً لاعتماد القائمة النهائية، بناء على تطور الأوضاع الصحية داخل كل دولة.
وتوقع تودور أن" تصدر قائمة الدول التي سيتم فتح الحدود الخارجية معها هذا الأسبوع".
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً قبل أيام، بالسماح للسفر من وإلى بعض الدول، التي وصل عددها إلى 15 دولة من بينها الصين، بشرط تنفيذ بعض الاشتراطات.
وأظهرت مسوّدة لقوائم الدول المسموح لرعاياها السفر لدول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 تموز المقبل، نشرتها صحيفة "يورونيوز"، أن مواطني لبنان وتونس والمغرب والجزائر ومصر مخوّلون بالسفر إلى دول الاتحاد السبع والعشرين، فيما كان بارزاً غياب دول عدة من القائمة، مثل البرازيل والولايات المتحدة وروسيا.
وذكرت الصحيفة أن القائمة الكاملة لـ54 دولة، التي يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد، وفقاً للمسوّدة، هي:
المغرب، الجزائر، مصر، تونس، لبنان، مدينة الفاتيكان، موناكو، الجبل الأسود، إمارة أندورا، صربيا، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، ألبانيا، تركيا، كوسوفو، جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، تركمانستان، فيتنام، الصين، تايلند، ميانمار، منغوليا، اليابان، كوريا الجنوبية، جورجيا، مملكة بوتان، اندونيسيا، أوزبكستان، الهند، طاجيكستان، كازاخستان، جمهورية بالاو، نيوزيلندا، أستراليا، دومينيكا، جزر البهاما، سانت لوسيا، أوروغواي، جامايكا، كوبا، جمهورية غيانا، باراغواي، فنزويلا، نيكاراغوا، كوستاريكا، كندا، أنغولا، ناميبيا، أوغندا، موزمبيق، جمهورية موريشيوس، زامبيا، رواندا، إثيوبيا.
