وأيد القضاة قرارا أصدرته محكمة أدنى عام 2018 بأن القضاء الفيدرالي لا يتمتع بصلاحية وقف عمليات الترحيل المزمعة.

فيما يستند العراقيون إلى أن ما يسمى ببند التعليق في الدستور الأمريكي المتعلق بحق الشخص الطعن في أمر حبس أصدرته الحكومة، يعطي المحاكم صلاحية إعادة نظر مطالبهم.

وتشمل القضية نحو 1400 عراقي في الولايات المتحدة صدرت أوامر بترحيلهم منذ سنوات أو حتى عقود ماضية لإدانتهم في جرائم ذات صفة جنائية لكنهم تمكنوا من البقاء في البلاد لأن العراق كان يرفض عودتهم، غير أن الوضع الدبلوماسي تغير عام 2017، حينما أبرم العراق اتفاقا مع الولايات المتحدة حول إعادة مواطنيه.

وبعد ذلك شنت السلطات الأمريكية مداهمات واعتقلت مئات العراقيين في إطار حملة أوسع نطاقا منحها الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر بهدف تطبيق قوانين الهجرة حتى تشمل فئات إضافية من المهاجرين. 

وقام العراقيون، الذين يمثلهم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بمقاضاة الحكومة الأمريكية في محكمة اتحادية بمدينة ديترويت سعيا منهم لوقف الترحيل، وقالوا إنهم قد يتعرضون للتعذيب والموت في العراق.

وحكم قاض في ديترويت لصالح العراقيين في عام 2018، لكن محكمة الاستئناف الأمريكية السادسة لدائرة سينسناتي في ولاية أوهايو نقضت القرار.

وفي قضية أخرى عززت المحكمة العليا في 25 يونيو حزيران قدرة الحكومة الأمريكية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على وجه السرعة بمن فيهم طالبو اللجوء، مع مراجعات قضائية محدودة.