"نازيون جدد" يأمرون أتباعهم بنشر كورونا بين المسلمين...

حذر تقرير نشرته لجنة مكافحة التطرف البريطانية (The Commission for Countering Extremism) من أن جماعات متطرفة تستغل وباء كورونا للنيل من الأقليات، وأن من وصفهم بالنازيين الجدد يشجعون أتباعهم على نقل العدوى عمدا بالفيروس للمسلمين واليهود في بريطانيا.

وكشف بحث أجرته اللجنة التابعة للحكومة البريطانية عن أن جماعات متطرفة من مختلف المشارب تستخدم الوباء لتنمية مشاعر الكراهية، ونشر نظريات المؤامرة التي تغذي رؤيتها في العالم.

وقالت اللجنة في التقرير -الذي نشر صباح اليوم الخميس- "وصلتنا تقارير عن أن نشطاء يمينيين بريطانيين وجماعات من النازيين الجدد تنشر خطابا معاديا للأقليات، عبر تشجيع مستخدمي الإنترنت على نقل الإصابة بالعدوى للأقليات".

وحذرت من أن السياسيين اليمينيين المتطرفين والمواقع الإلكترونية التابعة لليمين المتطرف استغلوا الوباء لنشر رسالتهم المعادية للمهاجرين، وتطبيع التعصب والكراهية تجاه الأقليات العرقية والدينية.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنها رصدت العديد من المنشورات على قنوات تابعة لمجموعات يمينية متطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي تحتفي بتقارير عن ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأقليات العرقية والإثنية جراء الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن مجموعة من النازيين الجدد علقت على النصائح الصحية التي وزعت على المسلمين بالقول "نأمل أن يتجاهلوا هذا الإشعار". في حين سعى آخرون لإلقاء اللوم على المسلمين في تفشي الفيروس، ونشروا مقاطع فيديو مفبركة تدّعي أن أماكن العبادة لم تلتزم بإجراءات الإغلاق.

ووفقا لتقرير لجنة مكافحة التطرف، فإن هناك خشية من أن العزلة التي فرضها الإغلاق جراء تفشي وباء كورونا قد أسهمت في جعل الناس أكثر عرضة لخطاب التطرف، حيث يقضون جل وقتهم على الإنترنت ويصبحون أكثر عزلة.

وأشار التقرير إلى أن تداعيات الجائحة قد تخلق ظروفا مناسبة للتطرف، وأن المجموعات المتطرفة قد تستغل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للوباء لإحداث المزيد من عدم الاستقرار والخوف والانقسام على المدى البعيد في بريطانيا.

وحثت اللجنة الحكومة البريطانية على الإسراع بوضع إستراتيجية جديدة لمكافحة التطرف، كما دعت السلطات الرسمية وشركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات لمحاربة المحتوى المضلل وخطاب الكراهية على الإنترنت، بعد أن كشفت إحدى الدراسات عن أن 90% من المشاركات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على معلومات خاطئة لا تُحذف عند الإبلاغ عنها.