وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن تقريرها استند إلى "التأكد من تفاصيل التحقيق السعودي والبحث بشكل أكبر في النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية".

وأوضحت، أن "الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل".

وتابعت: "استفادت المجموعة من خلال تحميل الحكومة المزيد من الرسوم مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة، كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مصادر، أن "عمل الشبكة جرى بموافقه المسؤول آنذاك ولي العهد السابق محمد بن نايف"، حيث "كان الجبري، بحسب الصحيفة، ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية، وأنه أدار صندوقا خاصا للوزارة يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية".

وخلال 17 عاما أشرف فيها على الصندوق، تدفق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله، تقول التحقيقات إن "11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركائه، بالإضافة إلى محمد بن نايف".

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة السعودية للصحيفة، إن "الحكومة لا تعلق على التحقيقات القائمة"، فيما رفض الجبري التعليق على الاتهامات.

وأكد مسؤولون سعوديون معنيون أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وأصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية الإنتربول لتوقيف الجبري، الذي بات هاربا دوليا، ترفض كندا تسليمه.