وذكرت الشركة في بيان، "أنها تلقت في يوم 28 تموز مسودة شكوى من هيئة التجارة الاتحادية تزعم انتهاك الشركة اتفاقها معها في عام 2011، بحسب موقع "إنغادجيت".

وتتعلق الاتهامات باستخدام الشركة لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، من أجل إرسال إعلانات موجهة إليهم خلال الفترة من 2013 إلى 2019.

وكانت "تويتر" اعترفت في تشرين الأول 2019 أنها وجهت بشكل غير متعمد الإعلانات إلى المستخدمين من خلال بيانات الاتصال الخاصة بهم، والتي قدمت للشركة لأغراض الأمن والسلامة.

وتتوقع الشركة أن تسفر شكوى هيئة التجارة الاتحادية عن تغريم "تويتر" ما بين 150 و250 مليون دولار، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية الشكوى حتى الآن، ولا يوجد أي تأكيدات بشأن توقيت ولا شروط التسوية النهائية لها.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن اتفاقية هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية مع "تويتر" تحظر على الأخيرة تضليل "المستهلكين" حول مدى حمايتها لأمان وخصوصية وسرية بياناتهم، وتجبرها على "إنشاء والحفاظ على برنامج شامل لأمن المعلومات".

وخصصت شركة "تويتر" بالفعل مبلغ 150 مليون دولار لتغطية الحد الأدنى للمبلغ الذي قد يتعيّن عليها سداده، إذا كانت تستعد لنتيجة غير مواتية، خاصة وأنها ليست أول شركة تقنية كان عليها مواجهة نفس الادعاءات من لجنة التجارة الفيدرالية، إذ تعين على موقع "فيسبوك" دفع للهيئة 5 مليارات دولار لانتهاكها العديد من الأخطاء الخاصة بالخصوصية، بما في ذلك استخدام أرقام هواتف الأشخاص المقدمة لأغراض أمنية، للأعمال الإعلانية.