وذكر بلاغ الحكومة، انه "تم اتخاذ عدد من القرارات منها تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بينها إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم الاثنين".
وأضاف بلاغ الحكومة أنه تقرر أيضا "إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي... من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي".
وهذه الاجراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر قبيل منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع "إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها" في الدار البيضاء التي تعد 3.3 ملايين نسمة.
من جهته قال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، كما نقلت عنه وكالة الانباء المغربية الرسمية: "نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة".
وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعديا في الأسابيع الماضي، مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات يوم الاحد، 2234 حالة جديدة معلنة رسميا، بينها 42% في الدار البيضاء، بحسب المصدر نفسه. وعزت السلطات هذا الارتفاع الى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.
وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالى ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطىء وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.
وفيما يعبر العديد من خبراء الأوبئة عن قلقهم ازاء القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة العام المغربي في مواجهة أزمة كورونا والمخاطر الإضافية التي يمكن ان تترتب على فتح المدارس، تقرر أخيرا الاثنين اغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء.
ومنذ احصاء أول حالة إصابة في مطلع مارس بلغ عدد الاصابات في البلاد 72 ألفا و394 إصابة، بينها 1361 حالة وفاة، ولا تزال حالة الطوارىء الصحية سارية حتى 10 سبتمبر، مع إلزامية وضع الكمامات وتشديد الاجراءات في الأسابيع الماضية في مختلف مدن المغرب.
