وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس (آذار) 2018.

وعلق ساركوزي على القرار عبر فيس بوك مؤكداً أن براءته قد "امتهنت".

وأوضح "صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجدداً بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".

وكان الرئيس الفرنسي السابق اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" 2018.

وقال محامي جمعة "شيربا" لمكافحة الفساد فنسان برينغارث وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".

وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالاً من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في 2007.