حتى اليوم، لم تسفر التحقيقات عن اي نتيجة معلنة، رغم توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.... لا بل تم تنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على خلفية ادعائه على وزراء سابقين، ما اثار غضبا واسعا في وسط الشارع اللبناني، وأعاد "الثوار" واهالي الشهداء الى الشوارع.

 

 

كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع، على خلفية طلب وزيرين سابقين ادعى عليهما صوان نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأوضح المصدر: "قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر" لم تسمه بعد، موضحا أن القرار اتُخذ على الرغم من معارضة أحد أعضاء الهيئة.

 

وادعى صوان في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم". وقد أثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

 

على إثر هذا الادعاء، قام كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري، بتقديم مذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمر ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتاليا لا القتل ولا الفساد".

 

وأشار المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية لوكالة الأنباء الفرنسية، امس الخميس، تعليقا على عزل صوان إلى أنه "مجرد رفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطا أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية". وتابع: "إنها خطوة سلبية"، معتبرا أن "وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة".

 

تجدر الإشارة إلى أن صوان علق التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البت في طلب الوزيرين.

 

أثار قرار تنحية القاضي صوان غضب الشارع اللبناني، بحيث شهدت الشوارع، مساء أمس الخميس، عودة الثوار الى الساحات. كما ان أهالي الشهداء هددوا بتصعيد تحركاتهم، وقطعوا الطرقات من أمام قصر العدل في بيروت، حيث علت صرخاتهم رافضين القرار ومطالبين بابقاء الملف بيد القاضي صوان، معتبرين انه "بدأ وضع يده على الجرح." وطالبوا الدولة بمعرفة من كان وراء تفجير المرفأ ومقتل أبنائهم.

 

وفي وقفة احتجاجية اخرى من أمام مرفأ بيروت، مساء الخميس، قال الناطق باسم أهالي الضحايا، ابراهيم حطيط: "نحن "ولاد بيوت" لا تجعلوا منا قتلة ونحن ذاهبون للتصعيد وسنبقى اليوم في الشارع".

 

ثوار 17 تشرين دعوا الى وقفة اعتراضية نهار الاثنين المقبل الساعة 11 امام قصر العدل في بيروت، على ان ينتقل الجميع بعدها الى وقفة أمام المحكمة العسكرية عند الساعة 12:30 بهدف إطلاق الثوار الموقوفين وإلغاء المحاكم الاستثنائية. واعتبروا ان "الوقفة أمام قصر العدل هي اعتراض على قرار تنحية القاضي فادي صوان عن ملف التحقيق بقضية تفجير المرفأ، لأن القاضي صوان تجرأ واستدعى رئيساً للحكومة ونواباً ووزراء كمدعى عليهم. وهو الأمر الذي ترفضه الطبقة السياسية الحاكمة، التي قادت قطار لبنان الى جهنم"، بحسب ما ورد في بيان هيئة الثوار.

 

ويضيف البيان، "يؤكد ثوار 17 تشرين أنه لا يمكن التعمية على المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6.000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300.000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة، يؤكدون على رفضهم لقرار تنحية صوان، ويطالبون بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن".