ووفقاً لـ"الدولية للمعلومات"، فقد اعتمدت الدراسة الرواتب والأجور كما حدّدها القانون الرقم 46/2017 وسعر صرف الدولار كما كان سابقاً أي 1500 ليرة وحالياً على سعر 9400 ليرة.

 

حدد القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 الحد الأدنى الرسمي للأجور بـ 675 ألف ليرة لبنانية أي ما كان يوازي 450 دولاراً، وانخفض اليوم إلى 72 دولاراً أي تراجع بنسبة 84%.”

الرواتب الدنيا

تراجعت رواتب العاملين في الفئتين الخامسة والرابعة، وبعدما كان الراتب الأدنى في الدولة هو 633 دولاراً أميركياً انخفض إلى 101 دولاراً فقط.

 

الرواتب العليا

التراجع أصاب أيضاً الرواتب العليا فانخفض راتب المدير العام في الدرجة الأولى من 3000 دولار إلى 478 دولاراً.

رواتب العسكريين

أصاب التراجع أيضا رواتب وتعويضات العسكريين من مختلف الرتب والدرجات فأصبح راتب اللواء وتعويضاته في الدرجة 7 وهي الأعلى في القوى الأمنية (بعد رتبة العماد في الجيش) يقارب 900 دولار بعدما كان يقارب 5637 دولاراً، أما راتب الجندي في الدرجة الأولى، وهي الأدنى، فقد أصبح 138 دولاراً بعدما كان سابقاً 864 دولاراً.

 

 

كذلك، تراجعت رواتب القضاة الأعلى من 6233 دولاراً الى 995 دولاراً.

 

أساتذة "الجامعة اللبنانية"

كما تراجعت رواتب أساتذة "الجامعة اللبنانية" الأعلى من 5617 دولاراً إلى 896 دولاراً.

 

أفراد الهيئة التعليمية

كما تراجعت رواتب أفراد الهيئة التعليمية الأعلى من 3497 دولاراً إلى 558 دولاراً.

 

العاملون في القطاع الخاص

تقدّر الدراسة أن نحو 5% من المؤسسات الخاصة لا تزال تدفع للعاملين رواتب بالدولار الأميركي، وقسماً آخر وزّع الراتب مناصفة بين الدولار والليرة اللبنانية، وهناك قسم ثالث اعتمد سعر 3900 ليرة لدفع الرواتب، وقسم لم يعد يدفع سوى 50% من الراتب المحدد بالليرة اللبنانية. والقسم الأكبر أبقى الرواتب كما هي بالليرة.

وأكثرية العاملين في القطاع التجاري والصناعي تتراوح رواتبهم بين 1 مليون ليرة و2.5 مليون ليرة، أي كانت هذه الرواتب تتراوح ما بين 666 دولاراً و1,666 دولاراً، وانخفضت اليوم إلى ما بين 106 دولاراً و266 دولاراً، ويعتبر العاملون في القطاع المصرفي من بين الأفضل من حيث الرواتب التي تدفع على 16 شهراً وتتراوح ما بين 630 ألف و14 مليون وكمتوسط 3.4 مليون ليرة أي ما كان يوازي 2,266 دولاراً وأصبح اليوم 361 دولاراً.