وركز التقرير على الأساليب التي تتبعها الصين بمنح مزايا خفية للدول المقترضة عن باقي المقرِضين، لكنها تفرض شروطا تمنحها أولوية السداد، كما تحظر على المقترضين إعادة هيكلة ديونهم الصينية بالتنسيق مع الدائنين الآخرين.

ونقل تقرير الصحيفة معطيات من بحث أجراه محللون في مختبر البحوث الأميركي "AidData" بالتعاون مع مركز التنمية العالمية، ومعهد كيل للاقتصاد العالمي ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وحلل الباحثون 100 عقد لمقرضين مثل البنك الصيني للتصدير والاستيراد ومصرف التنمية الصيني مع 24 بلدا ناميا بما في ذلك الأرجنتين وإكوادور وفنزويلا.

وخلص البحث إلى أن جميع هذه الدول تخلفت عن السداد في السنوات الأخيرة، منها عدة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وجميع العقود، الموقَّعة منذ عام 2014، تتضمن بنودا تجعل من الصعب على الدائنين الآخرين التأكد من الوضع المالي الحقيقي للمقترض.
وهذه البنود سرية بشكل يجعل من الصعب على المواطنين في البلدان المقترضة والمُقرضة على حد سواء محاسبة حكوماتهم على الديون السرية.
وتشمل البنود أحكاما ضد أي "تقصير" يعتبر ضارا بمصالح "كيان جمهورية الصين الشعبية"، كما تلزم الدولة المقترضة السداد الفوري في حال أنهت علاقاتها الدبلوماسية مع الصين.

ويشير التقرير إلى أن هذه المعطيات تأتي في وقت تعيش فيه الاقتصادات الناشئة وضعا حرجا، فيما يحذر صندوق النقد الدولي والمؤسسات، مثل الأمم المتحدة، من التهديد الوشيك لأزمة الديون.

وتعرضت الصين لانتقادات بسبب دورها في إعادة الهيكلة في دول مثل زامبيا، حيث قاوم بعض حاملي السندات خفض مدفوعات الفائدة، لأنهم اشتبهوا في أن المدخرات ستستخدم لخدمة ديون الصين.

يذكر أن زامبيا، التي رفض دائنوها تجميد خدمة ديونها مؤقتا، أعلنت أنها تخلفت عن السداد، لتصبح أول دولة أفريقية تعلن أنها ستتوقف عن الوفاء بالتزاماتها.