ويفرض حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وجهة نظرهما بشأن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي في المنطقة، قبيل أشهر فقط من الانتخابات المحلية والتشريعية.

وقامت فروع الحزبين بمنطقة الشمال، بتنظيم لقاءات تواصلية مع السكان من أجل تقريب مضامين مشروع قانون زراعة القنب الهندي، وهي الخطوات التي اعتبرها مراقبون استخداما لهذا الملف كورقة انتخابية لاستقطاب ناخبين جدد.

ويقول كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إنه كان سباقا إلى إثارة موضوع تقنين القنب الهندي، إذ سارع فريق حزب الاستقلال إلى طرح مشروع التقنين بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل سنوات، في حين طرح فريق الأصالة والمعاصرة بدوره مشروعا مشابها في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بخصوص تقنين زراعة القنب الهندي.

وبلغ التّنافس بين هذين الحزبين مستوى كبيرا، حينما طالبا معا بضرورة إقرار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي، والذي يقدّر عددهم ما بين 48 ألف مواطن و68 ألف مبحوث عنهم أو متابعين بناء على "جريمة" زراعة القنب الهندي، أغلبهم بناء على شكايات كيدية.