وتتصور الاستراتيجية الجديدة تقديم استشارة للمهاجرين الذين وصلوا دون تصريح بشأن مزايا العودة إلى الوطن، وتسهيل الإجراءات العملية والقانونية لترحيلهم، واستخدام المساعدات التنموية أو فرض قيود على التأشيرات لإقناع الدول التي خرجوا منها أو عبروا منها بإعادتهم.

وقال مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين: "ليس سرا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بعمل جيد فيما يتعلق بعمليات الإعادة".

وأضاف أن نحو نصف مليون شخص رفض السماح لهم بالبقاء في 2019، وأن 142 ألف شخص فقط أعيدوا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته بشأن الهجرة واللجوء منذ وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا دون تصريح في 2015، كان معظمهم من لاجئي سوريا، ما فرض ضغطا على منشآت اللاجئين في الجزر اليونانية وإيطاليا.