البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي...

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، المصادقة على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ووضع حد لفصل خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وفقا لنتائج التصويت المعلنة.

وأظهرت النتائج موافقة 660 من أصل 697 نائبا على النص الذي عارضه خمسة، بينما امتنع 32 عن التصويت، في ختام الاقتراع الذي نظم مساء أمس الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسئولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ تاريخي"، مطالبا بـ"المشاركة الكاملة" في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ان "هذا الاتفاق يمثل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة"، مشيرة على أن "التزام تنفيذه ضروري"، إذ أن بريطانيا اتخذت في الماضي قرارات عدة خرقت الاتفاق السابق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي في العام 2019 من جانبهم، يتهم الأوروبيون لندن خصوصا بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية.

وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا بمغادرة السوق الموحدة، رسميا منذ 31 كانون الثاني 2020، لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.

ويذكر أن الاتفاق التجاري الذي يحكم العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي مكون من 1246 صفحة، ويأتي بعد 47 عاما من تكامل أوروبي وأربع سنوات من التجاذبات حول بريكست.

وتوقفت بريطانيا التي غادرت الاتحاد عن تطبيق القواعد الأوروبية، وخرجت من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وبرنامج "إيراسموس" للتعليم الجامعي.

ومع هذا الاتفاق، سيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك من دون رسوم جمركية أو نظام حصص.

لكن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد المنصوص عليها.

وهناك تغيرات حصلت في عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود، وألقت بثقلها على المبادلات فيما انتهت حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين.