ذكرت وكالة اسوشيتد برس اليوم السبت، أن مرسوما رئاسيا تركياً ، أضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا.
وكان البنك المركزي التركي قد حظر الشهر الماضي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستندا في ذلك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وشدد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وكان سوق الأصول المشفرة قد ازدهر في الآونة الأخيرة، إلا أن البنك المركزي التركي رأى، في بيان شرح فيه اسباب قرار الحظر، أن مثل هذه الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
وكان أفيد في مطلع أبريل المنصرم بأن السلطات التركية طلبت معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول العملات المشفرة.
