وجاءت التحركات العربية على المستوى الدولي سواء في مجلس الأمن أو عبر اتصالات ومباحثات ثنائية، لتعيد إلى الواجهة أزمة "جمود مفاوضات السلام"، حيث طرحت بعض الدول العربية على مجلس الأمن الدولي، ضرورة عقد مؤتمر دولي لبحث حل شامل وعادل "القضية الفلسطينية".
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية الدائم بالأمم المتحدة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا لعقد مؤتمر لحل القضية الفلسطينية، بهدف تحريك الجهود السياسية في اتجاه "حل الدولتين"، وهو ما دعمته دول عربية مشاركة في اجتماع مجلس الأمن.
وتوالى الدعم العربي لمقترحات "حل الدولتين" واستئناف جهود السلام، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع مجلس الأمن، إن حل الدولتين هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف، مؤكدا أن "مصر لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا، إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة واستقلال دولته على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم الجهود المبذولة ضد كل الممارسات غير القانونية التي ما تزال تشكل عقبة أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية السعودي إن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها، وخلال كلمته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتها تجاه التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية.
وثمَّن السفير بركات الفرا، السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة ومندوبها الدائم سابقا لدى جامعة الدول العربية، المساع العربية لتحريك مفاوضات "القضية الفلسطينية"، منذ أكثر من 10 أعوام، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن تحركات عملية لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين، والأمر لم يتجاوز الدعوات لعقده على مستوى دولي.
ويتابع الفرا، أن دعوة عباس لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين، كانت قبيل الانتخابات الأميركية الماضية، وساندته دول عربية في هذا المقترح، من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع مع إسرائيل عبر تحرك سياسي دولي موسع ينتهي بـحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ويوضح الدبلوماسي الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تطمح إلى رعاية الأمم المتحدة لهذا المؤتمر، ومشاركة أكبر عدد ممكن من دول العالم فيه، ويكون قائم على القرارات الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومقررات القانون الدولي، وسيكون ذلك أكبر تحريك لمفاوضات السلام بين الجانبين.
وينبه السفير الفلسطيني السابق في مصر إلى أن هناك مقترحا سبق طرحه ويمكن تنفيذه لتحريك المفاوضات حاليا، ويقضي بتوسيع اللجنة "الرباعية الدولية"، التي تضم أميركا وروسيا والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، لتكون أكثر فعالية في حلحلة الأزمة الفلسطينية، لتضم مصر والسعودية والصين وألمانيا، وغيرها من الدول حتى تكون أكثر تأثيرا.
