وقالت المحكمة إن قرار غرفة الدرجة الأولى جاء عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 حزيران 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ"الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر".

وأضاف البيان: "نظرا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 حزيران موعدا أوليا لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى قد قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 حزيران من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات.

وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضا"، مؤكدا أن "المحكمة تواصل المحكمة جهودها الكثيفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها المهم، وتكرر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدة إياه الاستمرار في دعمها ماليا".