وافق برلمان الدنمارك، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتيح للدولة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا، في خطوة تمثل تحديا لمناشدات منظمات غير حكومية ومن الأمم المتحدة للتخلي عن هذه الخطط.
وأقر القانون بموافقة 70 عضوا مقابل رفض 24، الأمر الذي يمثل خروجا واضحا عن جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح ضوابط الهجرة واللجوء في أوروبا، وهو موضوع محل انقسام شديد داخل التكتل الأوروبي.
وشككت المفوضية الأوروبية في اتساق القانون مع التزامات الدنمارك الدولية وقالت إن لديها "مخاوف جوهرية" بشأن القانون الجديد، وفقا لرويترز.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانس "إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعليا".
وأضاف "هذا غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء"، مضيفا أن حق طلب اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.
يشار إلى أن الدنمارك عرفت بانتهاج سياسات صارمة بشأن الهجرة خلال العقد الماضي، كما أن لديها هدف معلن يتمثل في عدم استقبال أي طالب لجوء واقتصار قبول اللاجئين على نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
