وتهدف القواعد الجديدة التي بدأ سريانها في نهاية الشهر الماضي في الهند إلى تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الشركات، مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"ماسنجر" و"توتير"، المزيد من المسؤولية تجاه المعايير القانونية.

كما تطالب هذه القواعد شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بإنشاء آليات لمعالجة الشكاوى وتعيين مديرين تنفيذيين جدد للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة التكنولوجيا الهندية إلى "تويتر" في 26 و28 مايو بشأن القواعد الجديدة، لكن ردود الشركة "لا تتناول التوضيحات التي تطلبها الوزارة ولا تشير إلى الامتثال الكامل للقواعد"، حسبما ورد في رسالة بتاريخ اليوم من وزارة التكنولوجيا إلى جيم بيكر نائب المستشار العام بشركة "تويتر".

وجاء في الرسالة أن "تويتر" لم تبلغ الوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال لديها وبأمور أخرى، وأن مسؤولي التظلمات والاتصال ليسا موظفين كما هو منصوص عليه في القواعد.

وقالت الوزارة إن عدم الامتثال هذا سيؤدي إلى "عواقب غير متوقعة" تتضمن احتمال تحميل تويتر المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حاليا إلى حد كبير.

وأضافت "ومع ذلك، وكبادرة حسن نوايا، تم منح شركة تويتر بموجب هذه (الرسالة) إشعارا أخيرا للامتثال على الفور للقواعد".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة التكنولوجيا لم ترد على طلب للتعليق، كما أحجمت "تويتر" عن التعقيب.