وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن "قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف".

وأضاف سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أن "هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي".

ودعا المجتمع الدولي لحث الحكومة الإثيوبية إلى التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية ملزمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.