الانتخابات الايرانية.. لغط واستبعاد واعادة نظر وتوقعات بمشاركة متدنية

تقرير / السومرية نيوز
لم يتبق سوى ايام معدودات على انطلاق الانتخابات الرئاسية في ايران، اذ من المقرر ان تبدأ عملية الاقتراع في 18 يونيو/حزيران ، وسينتخب الايرانيون رئيسهم الجديد خلفًا للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي ينص الدستور الإيراني على عدم أهليتهِ للترشّح لإعادة انتخابه للمرة الثالثة، لأنه سينهي عند إجراء هذه الانتخابات فترتين رئاسيتين قضاهما في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات.

وحتى الآن، من المفترض أن يختار الناخب الإيراني بين سبعة مرشحين، بينهم خمسة يوصفون بأنهم متشددون واثنان معتدلان، ويأتي في مقدمتهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، المرشح الرئيس للتيار المحافظ في البلاد؛ وممثل المرشد الأعلى الإيراني في مجلس الأمن الإيراني سعيد جليلي؛ والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي؛ ونائب رئيس البرلمان الإيراني امير حسين قاضي زادة هاشمي؛ والنائب في البرلمان الإيراني عليرضا زاكاني؛ ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.

وصدرت القائمة النهائية بعد استبعاد كل من رئيس البرلمان السابق، المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، فضلاً عن الرئيس السابق المثير للجدل محمود أحمدي نجاد، غير أن رفض أهلية الأخير كان متوقعاً، لتصريحاته شديدة اللهجة ضد السياسات الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن أنه سبق أن رفضت أهليته أيضاً للسباق الرئاسي عام 2017.

واثار قرار استبعاد المرشحين الثلاثة موجة انتقادات شعبية واخرى سياسية ليتدخل المرشد الايراني علي خامنئي ويعلن عدم رضاه عن الاجراء بالقول ان بعض المرشحين قد تعرضوا الى مظلومية.

وعلى اثر ذلك اعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، أنه سيجري مراجعة للمرشحين المستبعدين من انتخابات الرئاسة، اذ قال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي على (تويتر)، "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".

وكان خامنئي قد طالب في كلمة له، الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن المرشحين الذين لم تُحسم أهليّتهم، داعيا إلى أن "تكون هذه الانتخابات وسيلة لهزيمة الأعداء"، مؤكدا إن "الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها".

كما عارض الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار مجلس صيانة الدستور حول تحديد شروط المرشحين في هذه الانتخابات، وأصدر أوامره إلى وزير الداخلية باتباع "القوانين القائمة".

وأكد روحاني أن الدستور ينص على أن مهمة "وضع المعايير العامة أو تعيين القوانين" تقع على عاتق البرلمان ويتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية.

لكن مجلس صيانة الدستور قد أبلغ في 5 مايو/ أيار وزارة الداخلية الإيرانية بالشروط الجديدة لتسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.

وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أنه يجب أن يتمتع المرشحون بـ"كفاءات متأصلة ومكتسبة من حيث المعرفة والمهارات" في الإدارة، وأن تتراوح أعمار المرشحين من 40 إلى 75 عامًا، وحصولهم على شهادات ماجستير على الأقل أو ما يعادلها.

وبحسب نص القرار الذي أبلغه مجلس صيانة الدستور فإن أحد شروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية، هو عدم المشاركة في احتجاجات عام 2009، كما يجب عليهم أن يقوموا بتقديم أسماء "مستشاريهم".

وبعد قرار استبعاده حذر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، من انهيار وتفكك البلاد، مشددا على أن "الأوضاع في إيران سيئة وأنه لا يريد أن يكون شريكا في هذا الانهيار".

وحسب موقع "دولت بهار" الإيراني، توجه "الجنرال حسين نجات، قائد قاعدة ثأر الله، إلى مقر إقامة أحمدي نجاد عشية الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية، وأبلغه رفض أهليته لخوض الانتخابات، ودعاه إلى التعاون والصمت والمسايرة".

ونقل الموقع تصريحات أحمدي نجاد لدى استقباله القيادي في الحرس الثوري، محذراً من أن "الوضع الاقتصادي مأساوي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والأوضاع الثقافية من حيث التفكك، لا توصف".

وتوقع نجاد ان "تكون نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية في ظل الأوضاع الحالية".

وستجري الانتخابات الرئاسية في ايران، يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.

وبدأت الحملة الانتخابية رسميا في نهاية مايو / ايار الماضي دون ضجيج، في أجواء من عدم الاكتراث للانتخابات التي يرى كثيرون أنها محسومة سلفا، في ظل استبعاد مرشحين بارزين.