أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان، في ظل استمرار المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصا إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي تم تصديرها قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "هذا التنازل لا يسمح بتحويل أي أموال إلى إيران"، مذكرا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد وقع على إعفاء سابق ومدده لمدة 90 يوما لأن "معاملات السداد هذه قد تستغرق وقتا طويلا في بعض الأحيان".
وأوضح أن "الهدف من الإعفاء هو إرضاء الشركات في اليابان وكوريا الجنوبية، مشيدا بـ"دعم الحلفاء الثابت لجميع العقوبات الأمريكية والأممية".
