تقرير أمني يكشف "خريطة انتشار" داعش في إفريقيا

كشف تقرير أمني أن تنظيم "داعش" يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب إفريقيا، مستغلا جنوب ليبيا كأهم محطة لتحرك عناصره، وأنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد.

وتحدث تقرير معهد الدراسات الأمنية الإفريقية أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال إفريقيا، بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا، لتسهيل تحركات عناصره وضمن حركة التنقلات، ضبطت السلطات في تشاد مجموعة من الشباب أثناء تسللهم إلى جنوب ليبيا للانضمام إلى المعارضة التشادية التي تضم "فصائل إرهابية"، وتتمركز ببعض مناطق الجنوب الليبي استغلالا لحالة الانفلات.

وهذه التحركات بحسب التقرير، لتنظيم "داعش" وبقية الجماعات الإرهابية بين جنوب ليبيا ودول الجوار، وصولا إلى نيجيريا، مدفوعة بالتنافس الساخن بين إيطاليا وتركيا وفرنسا حول مساحات النفوذ في ليبيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، وتبدو فيها إيطاليا وتركيا تنازعان فرنسا نفوذها التقليدي في إقليم فزان بجنوب ليبيا، مما دفع مراقبين إلى الحديث عن توافق إيطالي تركي حول دعم الميليشيات هناك، أو على الأقل غض الطرف عنها والتنافس بين إيطاليا وتركيا من جانب وفرنسا من جانب آخر ليس مستغربا، بحسب مراقبين، كون إيطاليا هي المحتل القديم لليبيا وتواجهها في الحدود البحرية، وتركيا لها نفوذ كبير حاليا هناك، والبلدان يطمعان في أخذ أكبر نصيب من الثروات الليبية، ويعتبرانها بوابة سهلة للسيطرة على البحر المتوسط من ناحية، وللتوغل داخل إفريقيا من ناحية أخرى.

وفرنسا، إضافة لمصالحها أيضا في البحر المتوسط، تهتم بجنوب ليبيا لاشتراكه في الحدود مع دول في الساحل الغربي لإفريقيا، حيث تتمركز قوات فرنسية تحت اسم قوة برخان.

ووفقا لدراسة صدرت حديثا لمركز دراسات الوحدة العربية بعنوان محددات وقضايا التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا ، فإن العلاقات الفرنسية الإيطالية شهدت تنافسا سياسيا ملحوظا حول ليبيا بعد إطاحة نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011، وظهر تضارب مصالحهما مما انعكس على صراع المبادرات الذي تم بين باريس وروما حول الحل الأنسب لأزمة ليبيا

وأوضحت الدراسة أن الخلاف الأمني هو الأبرز بين البلدين، فتقوم الرؤية الفرنسية على أولوية أمن منطقة الساحل ومنع نقل الأسلحة عبر الحدود الليبية إلى الجماعات التي تستهدف المصالح الفرنسية في إفريقيا، فيما تتركز الرؤية الإيطالية الأمنية على منع تدفق عبور المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية.

وكذلك هناك صراع نفوذ بين فرنسا وتركيا، دفع الأخيرة إلى التوافق مع إيطاليا في ملفات كجزء من التعاون لإزاحة النفوذ الفرنسي من جنوب ليبيا.