وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن خلافا حدث بين الرجل وعائلة طليقته بسبب "أحقية حضانة الطفل" بعد طلاق الزوجين، حيث ذهب أفراد من عائلة الزوج لأخذ الطفل من والدته، وعند رفض عائلتها إعطاء الطفل تطور الخلاف ليقدم والد الطفل على إطلاق النار على أفراد من عائلة طليقته، متسببًا بمقتل ثلاثة منهم وإصابة رابع بجروح خطيرة.
وتعاني محافظة إدلب السورية من وضع خاص فرضته الحرب الدائرة هناك، حيث ازدادت حالات الطلاق لأسباب منها غياب الاستقرار والفقر والزواج المبكر والضغوط النفسية.
وبحسب تقارير، تعاني النساء في إدلب مصاعب كثيرة للحصول على حقوقهن القانونية كحضانة الأطفال والنفقة وغيرها؛ بسبب عدم تثبيت عقود الزواج قانونيا، وارتفاع تكلفة توكيل المحامين، وهو ما يجعل أكثر حالات الطلاق تتم خارج المحاكم بحضور شيوخ وشهود وذلك لطول أمد المحاكم وانعدام ثقة الأهالي بالمحاكم القائمة.
وكان مختصون اجتماعيون سوريون حذروا من تزايد معدلات الطلاق في سوريا بشكل عام، لاسيّما مع الانتشار الواسع لموقع فيسبوك، مؤكدين أنّ منصّات التواصل الاجتماعي تعد أيضا أحد أهم المسبّبات التي أسهمت في رفع حالات الانفصال بين الأزواج.
ورأوا أن موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المُسبّب الرئيسيَّ في حصول الانفصال بين الأزواج خلال الأزمة التي تعيشها سوريا بسبب الحرب الدائرة منذ العام 2011.
وبحسب الدعاوى المقدمة من قبل المتزوجين، فإن غياب الأزواج لفترات طويلة، وحتى غياب الزوجات عن البيت لدواعي العمل والفراغ العاطفي، يدفع الطرفين للولوج إلى العالم الافتراضي، والانجرار لنشر الأسرار الشخصية، والوقوع فريسةً لشبكات القرصنة الإلكترونية.
وتشير تقارير إلى أن هناك أسبابا كثيرة غير وسائل التواصل الاجتماعي التي يقع بسببها الطلاق بين الزوجين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك أسبابا اجتماعية أخرى كتدخل الأهل في العلاقات الزوجية، وتدهور الوضع المعيشي، وفَرق السنِّ بين الزوجين وغيرها.
