تقرير أممي: جميع الأطراف اليمنية ترتكب جرائم حرب

وجاء في التقرير الذي يشمل الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 والمعد من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أن جميع أطراف النزاع في اليمن لا يزال مستمرا منذ أكثر من ست سنوات ولا تتوقف أطرافه عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، دون إحراز تقدم يذكر في تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في ظل إظهار الأطراف غياب أي إرادة سياسية لديها لإحلال السلام.

وبحسب أحد الخبراء الأمميين، أردي إمسيس، فهذه السنة "توجد لدى فريق الخبراء البارزين كل الأسباب للاعتقاد أن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان، منها ما قد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب".

وتحدث التقرير عن غارات جوية وعمليات قصف، وانتهاكات لمبادئ القانون الإنساني الدولي وتقييدات إنسانية وحالات عرقلة الوصول إلى الغذاء والخدمات الطبية واعتقالات تعسفية وحوادث الاختفاء القسري، وأعمال عنف بمختلف أنواعها، بما فيها التعذيب والاعتداءات الجنسية، والجرائم ضد الأطفال، بالإضافة إلى مخالفات بحق الصحفيين والأقليات والمهاجرين.

ودعا الفريق مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة متابعة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين لمدة تفوق سنة واحدة.

واعتبر الفريق أن على المحكمة الدولية الجنائية إجراء التحقيق في الأحداث اليمنية، أما مجلس الأمن الدولي فيتعين عليه توسيع قائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الدولية على خلفية النزاع في اليمن.