وأحال القاضي البيطار على النيابة العامة التمييزية مذكرة الإحضار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب، أي السرايا الحكومية، المدرج في متن المذكرة الأولى.

وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علما أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من سبتمبر الحالي.

يذكر أن الادعاءات على دياب والوزراء السابقين الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت.