وصرح نائب رئيس شركة "فيسبوك" للشؤون العالمية نيك كليج: "لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني بالنسبة لنا دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة".
وأضاف كليج: "يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار.. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا في هذا المجال".
وبعد صراع استمر لعدة سنوات بين عدد من دول العالم وشركات التكنولوجيا، تم الاتفاق على وضع حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق الجمعة، أن اتفاقا عالميا تم التوصل إليه لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب يبلغ نسبته 15 بالمئة.
وقالت المنظمة إن الاتفاق يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.
وأضافت أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.
ويشمل الاتفاق محورين أساسيين، أولا إعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات، وثانيا تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، وذلك للشركات التي تصل أرباحها بحد أدنى لـ750 مليون يورو ما يعادل 866 مليون دولار.
ويستهدف الإصلاح الضريبي عمالقة التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
