وجدد رئيس المفوضية دعوته للجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام.

وبعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على خطوة البرهان.

وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال مسيرات "مليونية 13 نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.

ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وقال شهود إنه مع بدء تجمع المحتجين بعد ظهر اليوم حول الخرطوم تحركت قوات الأمن سريعا في محاولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع مركزية.

وعبرت الولايات المتحدة ودول غربية عن قلقها البالغ بعد تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد.

وردا على مسيرات السبت قالت البعثة الأميركية في الخرطوم: "تأسف السفارة الأميركية بشدة لخسارة أرواح وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين كانوا يتظاهرون اليوم من أجل الحرية والديمقراطية وتندد بالاستخدام المفرط للقوة".


وظلت خدمات الإنترنت مقطوعة على الهواتف المحمولة منذ بدء الأحداث، على الرغم من أمر محكمة بإعادة تشغيلها، واضطربت تغطية الهواتف، الأمر الذي عرقل جهود حركة الاحتجاجات.

غير أن لجان المقاومة المحلية التي اشتعل حماسها للتحرك بعد تعيين مجلس سيادة جديد استخدمت منشورات ونظمت احتجاجات أصغر نطاقا في الأحياء.

من جانبه، يقول البرهان إن الجيش تحرك لمنع الاضطرابات، متهما الجماعات المدنية بالتحريض على معارضة الجيش.

وعلقت الدول الغربية والبنك الدولي المساعدات الاقتصادية، التي كانت تهدف لإخراج السودان من عزلة وأزمة اقتصادية عميقة استمرت عقودا.