والوثيقة نسخة من أول دستور أمريكي مطبوع بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787.

 

وبِيعت النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، حيث استحوذ عليها الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الوثائق والمخطوطات التاريخية.

 

وقالت سوذبيز إن زوجته دوروثي تابر جولدمان عرضت النسخة للبيع، على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.

 

وأضافت الدار أن الوثيقة واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأمريكي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونغرس للنظر فيه.

 

ومن بين النسخ الباقية نسختان تم إيداعهما في مكتبة الكونغرس.

 

ووصفت سوذبيز الطبعة الأولى من الدستور بأنها أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال سنة 1776.

 

ورغم عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من ست صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجها للكونغرس.

 

ويبدأ النصّ الدستوري بالجملة الشهيرة ”نحن، شعب الولايات المتحدة، نقوم بغية تشكيل اتحاد أكثر كمالا.. بالإعلان عن هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية“.

 

وأكد سيلبي كيفر المؤرخ المتخصص في المخطوطات والكتب القديمة لدى ”سوذبيز“، أنها نسخة ”أولى مطبوعة رائعة من دستور الولايات المتحدة طُبعت على الأرجح مساء 16 أيلول/سبتمبر“ 1787.

 

وهو مستند ”نادر جدّا“، إذ لم يبق منه سوى ”11 نسخة معروفة“، في حين طبعت ”خمسمائة“ نسخة على الأرجح، بحسب ما أوضح كيفر بمناسبة مرور 234 عاما على توقيع الدستور الأمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

 

ولم يخشَ كيفر أن تذهب هذه النسخة من الدستور، وهي الوحيدة التي كانت ملك فرد خاص، هي هاوية الجمع الأمريكية دوروثي تابر غولدمان، إلى الخارج، حتى لو أنه ظن أن المستند المحفوظ بحالة جيدة جدّا سيبقى في الولايات المتحدة.