حثت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم مصارف أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، نقلته وكالة "رويترز" إن "التكلفة الاقتصادية لإنهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي ستكون جسيمة".
وبحسب التقرير الدولي، فإن "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار".
وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لـ"رويترز": "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي".
وأضاف الدردري، قائلا: "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكنا الآن".
وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية، كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.
