وذكر نائب قائد وحدة حماية الثروة السمكية في هرمزغان، مهرداد رامش جان، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن ”قوات بلاده قامت باحتجاز اثنين من زوارق الصيد العمانية العائمة في مياه مدينة جاسك“.
وأضاف رامش جان أنه "تم ضبط الزورقين مع ثلاثة أشخاص وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية في مدينة جاسك".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "حماية الثروات المائية ومصالح الصيادين هي من الواجبات الملازمة لهذه الوحدة"، متهما القوارب العمانية بالتعدي على مناطق الصيد في مدينة جاسك.

وتابع قوله إنه "تم إرسال طاقم الدوريات البحرية لقاعدة حماية الموارد المائية في جاسك إلى المحمية بطائرة غولف، بعد وصول معلومات عن وجود زورقين تابعين لسلطنة عمان، وجرى ضبط الزورقين وباقي المعدات، وجرى احتجاز البحارة الثلاثة الذين كانوا متورطين في الصيد غير القانوني".

وقال راميش جان: إن "السفينة الأولى كانت أمسكت بنحو 50 كيلوغراما من السمك، أما السفينة الثانية فقد اصطادت نحو 150 كيلوغراما من الأسماك، وهي _أيضا_ محظورة بموجب القانون".

وتتجاهل السلطات الإيرانية الانتهاكات التي يقوم بها الصياديون الإيرانيون بين الحين والآخر في المياه الخاصة بالدول العربية في الخليج باستخدام قوارب صيد ينطلق معظمها من مدينة بوشهر الإيرانية.

ويوم السبت الماضي، استولت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، على سفينة أجنبية في مياه مدينة "باريسان" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب البلاد المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

وقال أحمد حاجيان وهو قائد عسكري في بحرية الحرس الثوري برتبة عقيد "إن قوات البحرية استولت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان".

وأضاف العقيد حاجيان "بعد تفتيش هذه السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم تقديم جميع طاقم السفينة الأجنبية البالغ عددهم 11 شخصا إلى ولاية مدينة بارسيان للخضوع للإجراءات القانونية".
ولم يكشف العقيد أحمد حاجيان عن الدولة التي تمتلك هذه السفينة الأجنبية وهوية طاقمها الذي جرى اعتقاله.

وتعرض العديد من السفن التجارية والعسكرية بالإضافة إلى ناقلات النفط خلال الأشهر الماضية، إلى مضايقات من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وفي الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أفرجت قوات الحرس الثوري الإيراني، عن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام بعد أن احتجزتها قبالة بحر عمان.