تَتوالى الإجراءات التصعيدية التي تتّخذها دول الخليج تجّاه لبنان مع ما تحمله من تداعيات سلبية على القطاع الاقتصادي. فبعد قرار وقف الصادرات من لبنان صدر قرار سعودي جديد بمنع لبنان من استخدام خطوط الترانزيت البحري عبر الموانئ السعودية، أي التصدير من لبنان الى دول أخرى مروراً بالمرافئ السعودية.
وقد عَلِق عددٌ كبيرٌ من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانيّة، في المرافئ السعودية ما قد ينجم عنه آثار كارثيّة قد تلحق بالقطاع الخاص المُنهك جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان.
تعليقًا على هذا الموضوع أكَّد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أنّ "الخسائر تتضاعف والأمور الى تراجع، ولإيجاد بديل عن المرافئ السعودية ستكون كلفة النقل أعلى بكثير".
وشدّد على أنّ "المشكلة كبيرة بالنسبة للبضائع العالقة في البرّ أو البحر، أما التي ما زالت في لبنان يجب أن يتم إيجاد طريق آخر عبر البحر أو اعتماد التصدير عبر الجو بحسب نوعية البضائع"، لكنه إستدرك قائلًا: "المشكلة هنا أن ارتفاع الكلفة سيؤثر على المبيع، هذا الأمر سيترك آثاره السلبية على الصناعيين والمزارعين الذين عملوا لسنوات لفتح أسواق لا بديل عنها في الوقت الحالي".
وقال: "قبل هذه الأزمة كنا دائما ننصح بأنه على لبنان أن ينوّع ويوسّع أسواقه، الأمر لا علاقة له بالسياسة للضمان والأمان كل الدول تفعل ذلك، حيث يمكننا أن نتوجّه نحو أسواق إفريقيا مثلاً. جاءت الأزمة ورأينا أن ليس لدينا سوق بديل، والحلول لا يبدو أنها سريعة في الموضوع السياسي".
في الختام، حذّر حبيقة من أنّ "الإقتصاد اللبناني في مأزق اليوم، ما لَم يتمّ إيجاد أسواق بديلة".
