وكانت المحكمة قد أمرت بنقل أوارق المتهم المعروف بـ"سفاح الإسماعيلية" إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في إعدامه في مطلع ديسمبر الماضي، وهي خطوة تمهيدية قبل صدور الحكم وتنفيذه.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، شهدت الإسماعيلية، شرقي مصر، الجريمة مروعة، عندما قطع السفاح رأس عامل عن جسده وسار فيها بشوارع المدينة، وحاول في الحادثة نفسها قتل اثنين آخرين.

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة لدى الرأي العام المصري، خاصة بعد نشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمر النائب العام المصري بإحالة مرتكب الجريمة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وحيازته أسلحة بيضاء، دون مُسوغ قانوني، في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وأقر السفاح بارتكاب الجريمة، فضلا عن شهادة 10 شهود، ووجود مقاطع فيديو توثق الجريمة.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْق التصوير الوارد في التحقيقات، واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر

وأثبتت إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيا أو عقليا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب.