وأضاف الوزير: "في البلاد ككل، خلال أعمال الشغب، تعرضت أكثر من 400 مركبة للتلف والتدمير، وكذلك 346 هيئة للشؤون الداخلية..نهب اللصوص أكثر من 100

منشأة تجارية ومصرفية كبيرة. وبلغ الضرر الأولي أكثر من 87 مليار تنغي (أكثر من 200 مليون دولار)".

 

ولفت الوزير إلى أن المسلحين عمدوا إلى إطلاق النار العشوائي في شوارع المدينة مما أدى إلى مقتل ضباط الشرطة والعسكريين والمواطنين العاديين.

 

ووفقا له، فقد تم فتح 125 تحقيقا حول جميع وقائع استخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين، وأعمال الشغب، والقتل، فضلا عن السرقات وعمليات النهب.

 

من جهتها قالت الغرفة الوطنية للتجارة ولرجال الأعمال في كازاخستان، إن إجمالي الأضرار التي لحقت بسلاسل البيع بالتجزئة في كازاخستان نتيجة لأعمال الشغب وأعمال النهب بلغ أكثر من 92.3 مليار تنغي. ما يقارب 212 مليون دولار.

 

وأشارت الخدمة الصحفية لوكالة حماية وتنمية المنافسة إلى أنه حتى يستقر الوضع في الجمهورية، سيتم تعليق تداول البورصة.

 

وقالت الوكالة في بيان"مع الأخذ في الاعتبار تطبيق حالة الطوارئ في البلاد والتنظيم المؤقت لأسعار سلع معينة في البورصة، أوصت لجنة الصرف بوقف تداول بورصات السلع".

 

وفي وقت سابق، قدرت شبكات التجارة في كازاخستان الأضرار الناجمة عن أفعال اللصوص بـ 57 مليون دولار.

 

هذا وبدأت الحياة الطبيعية بالعودة تدريجيا إلى المرافق العامة في المدينة إذ تستأنف محلات السوبر ماركت في مدينة ألما آتا الكازاخستانية العمل وفقا لجدول زمني مخفض، وقد تم اتخاذ تدابير لضمان السلامة.

 

وفي 10 يناير، من المخطط استئناف عمل جميع مؤسسات الإنتاج في المدينة تدريجيا، وخاصة صناعة المواد الغذائية.