وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.

 

وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة، كلا من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.

 

وأشار غوتيريش إلى الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل بلد دفعه لاستعادة صوته. بالنسبة لإيران، عليها أن تدفع ما يزيد قليلا عن 18 مليون دولار بينما يحتاج السودان إلى ما يقرب من 300 ألف دولار وفنزويلا حوالي 40 مليون دولار.

 

فيما يتعين على كل دولة من الدول الأخرى دفع مبلغ أقل من 75000 دولار كحد أدنى لاستعادة تصويتهم.

 

يذكر أن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر حوالي 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيتها لعمليات حفظ السلام، وهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو، حوالي 6.5 مليار دولار.

 

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعليق حق أي بلد عضو في التصويت عندما تساوي متأخراته أو تتجاوز مبلغ المستحقات التي كان ينبغي أن يدفعها خلال العامين الماضيين.