في هذه البلدان... ممنوع التواصل مع الموظفين خارج دوام العمل!

الاتصالات خارج دوام العمل تزعج الموظفين، فالخط الفاصل بين العمل والحياة الشخصية أصبح غير واضح. لذلك، بدأت بعض الدول الغربية بوضع حدّ له من خلال إصدار القوانين اللازمة.

أصدرت السلطات البلجيكية قانونًا يجيز للموظفين الحكوميين تجاهل رؤسائهم إذا اتصلوا بهم بعد ساعات العمل.
ويُطلق على هذا الامر اسم «الحق في قطع الاتصال»، إذ بات يحق لـ65 ألف موظف حكومي خارج ساعات العمل العادية استغلاله اعتبارًا من 1 شباط 2022، على أن يُخطَّط لإعطاء هذا الحقّ للقطاع الخاصّ أيضًا.
ويهدف هذا القرار إلى السماح بتركيز أفضل واسترداد أفضل ومستوى طاقة أكثر استدامة. ومع ذلك، لا توجد عقوبات واضحة في حال انتهاك هذا الحقّ.

Bosses will no longer be allowed to contact employees out of work hours under new laws in Belgium – which is also considering a four-day week https://t.co/vWIASjf0yo pic.twitter.com/GR1dHzqD4l
— Showbiz (@showbiznotices) January 5, 2022

بلجيكا ليست السبّاقة في هذا المجال، إذ أقرّ البرلمان البرتغالي في أواخر العام المنصرم قانونًا يحرّم بموجبه على رب العمل التواصل مع موظّفيه خارج دوامهم الرسمي، تحت طائلة دفع غرامة مالية.

هذا ويلزم القانون الشركات بالتكفل بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل مثل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والإنترنت.

وفي هذا الإطار، يحرّم القانون مراقبة الموظفين أثناء عملهم من بعد، حمايةً للخصوصية الشخصية، على أن يُطلب منهم تنظيم اجتماعات وجهاً لوجه مرة كل شهرين على الأقل لمعالجة الشعور بالوحدة بين زملائهم.

كذلك، يسمح القانون للعاملين الذين لديهم أطفال أعمارهم تحت الثمانية أعوام حرية العمل من المنازل من دون إخبار رؤسائهم مسبقًا.

Portugal is protecting its workers.

Learn more about remote working during the pandemic: https://t.co/7Cju0Tn04x pic.twitter.com/aufyngu5bE
— World Economic Forum (@wef) December 27, 2021

كذلك، عام 2017 أعطت السلطات الفرنسية الحق للموظفين بتجاهل البريد الالكتروني المرسل إليهم خارج ساعات العمل.

وفي السياق نفسه، دعت نقابة "بروسبكت" المهنية، التي تتعامل مع كبرى المؤسسات في المملكة المتحدة مثل بي بي سي ووزارة الدفاع وغيرها، البلاد إلى إصدار قانون عمل مماثل.

إذًا، إزعاج رب العمل للموظف في هذه البلدان بات محرّمًا قانونًا وهناك توجّه لأن يدرج في قوانين الاتحاد الاوروبي قريبًا... فهل يأتي يوم ويُعطى للموظفين في العالم العربي؟