وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مسرّبة وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ،
صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.
وفي 1973 أصدرت
المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وبحسب المسودّة المسرّبة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، فإنّ القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنّه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد"، مشدّداً على أنّ الحقّ في الإجهاض "ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور".
ولم يسبق أن تم الكشف علنا عن أي مسودة قرار في التاريخ الحديث للمحكمة الأميركية العليا بينما كانت القضية لا تزال معلقة، طبقا للصحيفة.
ورفض متحدث باسم المحكمة العليا التعليق لصحيفة "بوليتيكو" أو إتاحة ممثل آخر للمحكمة للإجابة على أسئلة حول مسودة القرار المسربة.
وكشفت "بوليتيكو" أن تلقت نسخة المسودة المكونة من 98 صفحة، من شخص مطلع على إجراءات المحكمة في قضية
ميسيسيبي وهو ما يدعم بجانب تفاصيل أخرى صحة الوثيقة.
والوثيقة مليئة باقتباسات لقرارات محكمة سابقة وكتب وصلاحيات أخرى، ويتوافق ظهورها مع إجراءات المحكمة حاليا.
بموجب إجراءات المحكمة الطويلة، يعقد القضاة تصويتا أوليا على القضايا بعد فترة وجيزة من المرافعة وتعيين عضو من الأغلبية لكتابة مسودة رأي المحكمة. وغالبا ما يتم تعديل المسودة بالتشاور مع قضاة آخرين، وفي بعض الحالات يغير القضاة أصواتهم تماما، مما يخلق إمكانية تغيير المواءمة الحالية في قضية "دوبس ضد منظمة
جاكسون لصحة المرأة".
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود
الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وبالنظر إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة في الولايات المتّحدة حول هذا الموضوع، يُتوقّع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاص على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أنّ الإجهاض ليس حقّاً مكفولاً على المستوى الفدرالي.
وسارعت منظّمة "بلاند بارينتهود" التي تدير عدداً من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودّة.
وقالت المنظّمة في تغريدة على تويتر: "لنكن واضحين: هذه مسودّة أولية. إنّها شائنة وغير مسبوقة لكنّها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقّك ولا يزال قانونياً".
وتغيّر ميزان القوى داخل المحكمة بشكل جذري في عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب الذي عيّن ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستّة مقابل ثلاثة).
ومنذ سبتمبر، أرسلت المحكمة عدداً من الإشارات المؤيدة لمناهضي الإجهاض.