ونقلت الصحيفة عن محللين وناشطين وموظفي خدمة مدنية سابقين، أن التوترات الطائفية في خارغون ونيودلهي وغوجارات جزء من نمط جديد مثير للقلق.

 

وأرسلت السلطات جرافات إلى مدينة صغيرة في وسط الهند بعد اشتباكات بين هندوس ومسلمين، ودون أي تحقيق رسمي أو حكم قضائي، هدمت المنازل والمحلات التجارية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال العنف الأخيرة انتشرت في العديد من الولايات الهندية، ولها نفس الخصائص لكن العقوبات تستهدف جانبا واحدا فقط.

 

وتقول "نيويورك تايمز" إن التوتر الطائفي متجذر في خطاب الجماعات اليمينية على المستوى الوطني، والتي تستهدف المسلمين من خلال الاستفزاز، وهي حملة شجعها صمت كبار قادة البلاد.

 

ويقول محللون وناشطون وموظفون مدنيون سابقون إن القلق هو أن الاشتباكات ستصبح أكثر توترا، مما يدفع البلاد إلى دائرة من العنف وعدم الاستقرار.

 

وبحسب التقرير، فإن الاستفزازات التي يقوم بها نشطاء يمينيون على مستوى البلاد، والتي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلهم الجماعات المحلية، التي تحول بشكل متزايد المناسبات الدينية إلى أحداث سياسية تروج لرؤية هندوسية أولا للهند تنزل الأقليات إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

 

وعندما امتدت التوترات الأخيرة إلى أعمال عنف الشهر الماضي، سارعت السلطات في تلك الأماكن إلى فرض عقوبات تقع بشكل غير متناسب على المسلمين وبطرق تتحايل على العملية القانونية، تضيف الصحيفة.

 

وبعد اشتباكات في نيودلهي، استمر هدم المتاجر والأكشاك التي يديرها مسلمون لمدة ساعتين تقريبا إلى أن أصدر رئيس القضاة الهندي أمرا بالتوقف.

 

واقتحمت الجرافات أكشاك الشاي ودمروا جدران مسجد قبل أن يتوقفوا عند معبد هندوسي قريب.

 

وبرر مسؤولون في الولايات الثلاث عملية الهدم قائلين إنهم كانوا يلاحقون التعدي غير القانوني. لكن التوقيت، إلى جانب خطابات السياسيين المحليين الذين دعوا إلى عمليات الهدم، يشير إلى وجود صلة، كما يقول نشطاء ومحللون للصحيفة.

 

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، دعا أكثر من مئة من كبار موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين إلى وضع حد للكراهية و"العنف الأهلي".

 

وقالوا: "إن إدارة القانون، بدلا من أن تكون أداة للحفاظ على السلام والوئام، أصبحت الوسيلة التي يمكن من خلالها إبقاء الأقليات في حالة من الخوف الدائم".

وشهر أبريل الماضي، توصلت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى أن الحريات الدينية تراجعت "بشكل كبير" في الهند في ظل حكم القوميين الهندوس، وأوصت مجددا بفرض عقوبات محددة على نيودلهي ردا على الإساءات التي تطال الأقليات الدينية هناك.

 

وأشارت اللجنة إلى "العديد" من الهجمات ضد الأقليات الدينية في الهند عام 2021، وخاصة المسلمين والمسيحيين، في الوقت الذي تروج فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "لرؤيتها العقائدية لدولة هندوسية" من خلال سياسات معادية للأقليات.