ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75 بالمئة.

وأكدت اللجنة المكلفة بالسياسة المالية في المصرف، أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة"، مع توقعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وتوقع المصرف أن يبلغ التضخم 5.2 بالمئة هذا العام مقابل 4.3 بالمئة كان متوقعا في مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في 2022.

وفي الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1.7 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة سابقا.

من جهة ثانية، توقع الاحتياطي الفيدرالي أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3.7 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة سابقا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصرف الأميركي في بيان أن "النشاط الاقتصادي العام تعافى" بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تحقيق "زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض".

ولفت بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى أن التضخم ما زال "مرتفعا ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة".

وذكّر البنك بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت "بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي".

وبالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد، حيث أدت كل هذه العوامل إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

ويأتي القرار الفيدرالي الأميركي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في البلاد، بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما خلال مايو الماضي.