وذكرت الصحيفة: "منذ ما يقرب من 4 أشهر، راقب العالم برعب القوات الروسية التي قامت بتسوية المدن الأوكرانية بالأرض، مع صور القتلى المدنيين في بوتشا وماريوبول، التي جلبت غضبًا دوليًا ودفعت القوى الغربية إلى زيادة مساعداتها العسكرية لكييف".

 

وأضافت: "لكن في الوقت نفسه، كانت هناك ظاهرة تحدث عند نقاط التفتيش، وأثناء الاحتجاجات في الشوارع، حيث كان الجنود الروس يحتجزون المئات – وربما الآلاف – من المدنيين".

 

وتابعت: "تقول السلطات والمدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الحالات هي جزء من نمط أكبر من عمليات الاختطاف والاختفاء الروسية، وهو تكتيك عسكري يهدف لترويع المجتمعات وإضعاف معنويات المقاومة المدنية".

 

وبينت: "سجلت الحكومة الأوكرانية ما لا يقل عن 765 حالة من ضحايا للاختفاء القسري، وهو مصطلح شامل لوصف الأشكال المختلفة للحرمان غير القانوني من الحرية".

 

وأضافت الصحيفة: "يتفق الخبراء والمسؤولون على أن العدد الحقيقي يكاد يكون بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير، حيث أرسلت الشرطة الأوكرانية أكثر من 9 آلاف بلاغ عن المفقودين منذ الاجتياح الروسي".

 

وتحت عنوان "طوفان من حالات الإختفاء"، نقلت الـ"واشنطن بوست" عن رئيس "مركز الحريات المدنية"، إحدى أكثر منظمات حقوق الإنسان شهرة في أوكرانيا، أولكساندرا ماتفيتشوك، الذي وثق 459 حالة لمدنيين محتجزين منذ بداية الاجتياح، قوله: "إن هذه الأرقام غيض من فيض".

 

في غضون ذلك، أبلغ رئيس الادعاء الأوكراني لانتهاكات حقوق الإنسان، يوري بيلوسوف، "واشنطن بوست" أن فريقه يشعر بـ"الارتباك" بسبب صحة الأرقام، مشيرًا إلى أن "السلطات الأوكرانية فتحت أكثر من 13 ألف تحقيق في جرائم حرب محتملة".

 

وقال المسؤول الأوكراني: "سجلت السلطات ما يقرب من 800 حالة اختفاء قسري"، موضحًا أنه "في حالة واحدة فقط، أخذ الجنود الروس 70 أوكرانيًا من منازلهم وأبقوهم في قبو لأسابيع.