وتواجه حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراعا لسحب الثقة الشهر المقبل بعد أن فشل الرئيس في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية يوم أمس الأحد.

وقد فاز "أنسامبل" بـ 246 مقعدا، أي بأقل مما كان مطلوبا للأغلبية بـ 43 مقعدا، وكان إجماع منظمات الاقتراع الفرنسية الرئيسية على أن تحالف ماكرون ربما يستطيع أن يحقق ما يتراوح ما بين 255 و295 من مقاعد الجمعية البالغ عددها 577 مقعدا، لهذا جاء أداء "أنسامبل" أقل من أسوأ التوقعات.

يعني ذلك أن فرنسا تواجه الآن احتمال أسابيع من المفاوضات العبثية لتشكيل ائتلاف جديد، أو حكومة أقلية، بل إن هناك احتمال لوجود برلمان "معلق" أو محظور بشكل دائم، مع عدم وجود أغلبية واضحة لأي مجموعة محتملة من القوى في الجمعية الوطنية الجديدة.

وقبل انتخابات أمس الأحد، كانت مصادر حكومية بارزة واثقة من أن ماكرون سيكون قادرا على الحكم من دون مشاكل إذا كان أقل من 20 مقعدا أو نحو ذلك من الأغلبية، إلا أنهم كانوا قلقين للغاية من أن يؤدي النقص عن 20 مقعدا إلى وضع حكومته في منطقة من الاضطرابات الدائمة والمساومات، وربما الجمود.

وتجادل مصادر فرنسية رفيعة المستوى الآن بأن أكثر ما يخشاه الإليزيه هو وجود برلمان معطل أو لا يفعل شيء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ردود فعل سريعة للأزمات الاقتصادية والدولية المتسارعة.

سيحاول ماكرون الآن تشكيل ائتلاف دائم أو مؤقت مع يمين الوسط "الجمهوريين"، الذي كان أدائهم أفضل من المتوقع، وحصلوا على 64 مقعدا، ويمكن أن يرفع التحالف الوسطي نصيبه إلى ما فوق 289 مقعدا اللازمة للأغلبية الإجمالية.